SEED Legal System — يرجى القراءة بعناية قبل إتمام الشراء
في هذه الاتفاقية يُقصد بالمصطلحات التالية:
النظام عبارة عن ملفات تعليمية واستراتيجيات تسويقية لغرض الاسترشاد والتطبيق، ولا تُعدّ استشارة قانونية. لا تضمن الشركة نتائج مالية محددة إلا في حالة الالتزام التام بالشروط المنصوص عليها في بند الضمان.
الملفات مرخَّصة للاستخدام داخل مكتبك القانوني فقط لأغراض التسويق والنمو. لا يجوز بأي حال:
ويحق للشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمطالبة بالتعويض في حال ثبوت أي نسخ أو مشاركة أو إعادة بيع أو استغلال تجاري للمحتوى.
تبدأ فترة الضمان من تاريخ استلام الملفات وتمتد لمدة 90 يومًا (ثلاثة أشهر كاملة). لا يُحتسب أي أداء خارج هذه المدة ضمن شروط تفعيل الضمان.
لتفعيل الضمان يجب استيفاء جميع المعايير التالية القابلة للقياس:
يُقدِّم المشتري للمطالبة بالضمان ما يثبت التنفيذ من خلال الأدلة الآتية:
تحتفظ الشركة بحق قبول أو رفض الأدلة وفقًا لمدى دلالتها على الالتزام الفعلي بشروط النظام.
يسقط حق المشتري في الضمان في أي من الحالات التالية:
الدعم الفني المجاني متاح لمدة شهر من تاريخ استلام النظام، ويشمل الاستفسارات المتعلقة بتوضيح محتوى الملفات وكيفية تطبيقها. لا يشمل الدعم تنفيذ الخطوات نيابةً عن المشتري أو إدارة الحملات الإعلانية.
لا يحق للمشتري استرداد قيمة المنتج بعد تسليم الملفات الرقمية، نظرًا لطبيعتها الفورية وغير المُعادة، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحةً ضمن سياسة الضمان الواردة في البنود (4–7) من هذه الاتفاقية.
النظام أداة تسويقية وليس استشارة قانونية. لا تتحمل الشركة مسؤولية أي قرارات إدارية أو قانونية يتخذها المشتري بناءً على محتوى الملفات.
تقتصر مسؤولية الشركة على تنفيذ الخدمات وفق ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الأرباح الفائتة أو الخسائر غير المباشرة أو أي نتائج ناتجة عن عوامل خارجة عن سيطرتها.
لا تتحمل الشركة مسؤولية النتائج المتأثرة بأحداث خارجة عن الإرادة، بما في ذلك: توقف المنصات الإعلانية أو تغيير سياساتها، الأعطال التقنية لدى الجهات الخارجية، القرارات الحكومية أو الظروف الاستثنائية التي تحول دون تنفيذ الاستراتيجيات المقررة.
النظام وجميع ملفاته ومحتوياته ملكية خاصة حصرية لشركة SEED ON، محمية بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية المعمول بها في جمهورية مصر العربية. يحق للشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمطالبة بالتعويض الكامل في حال ثبوت أي نسخ أو مشاركة أو إعادة بيع أو استغلال تجاري للمحتوى بأي صورة كانت.
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة وقوانين جمهورية مصر العربية. يكون الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية المختصة للفصل في أي نزاع ينشأ عنها، ويُعدّ قبول المشتري لهذه الشروط إقرارًا صريحًا بهذا الاختصاص.